وأظهرت إحصائيات عقود الزواج وشهادات الطلاق المسجلة لدى محاكم دبي حسب جنسية الزوجين والتي نقلتها صحيفة “البيان” الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن عدد عقود زواج المواطن الإماراتي بمواطنة وبأجنبية بلغ ألفاً و104 عقود، 762 منها بين الإماراتيين، و342 زواجاً لمواطن بغير مواطنة، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، بينما كان العدد في نفس الفترة من العام الماضي، ألفاً و102 عقد زواج مواطن إماراتي، 810 منها بين الإماراتيين، و292 زواجاً بين إماراتي وأجنبية.

وأوضحت المستشارة الأسرية وداد لوتاه، أن أسباب زواج المواطنين بغير مواطنات عديدة، أولها الانفتاح الكبير على الخارج، حيث إن هنالك 280 لغة، وبالتالي لهذا أثر كثير في الشباب داخل الدولة، والنقطة الثانية هي وجود فئة كبيرة من المواطنين الذين يدرسون خارج الدولة وقضاؤهم سنين خارج الدولة.

ومن الأمور المهمة جداً التي تؤدي لعزوف الشاب الإماراتي عن الزواج بمواطنات تكاليف الزواج، فهي باهظة وحتى بعض النساء المواطنات اللاتي كبرن في السن يرفضن تقليل تكاليف أفراحهن، ولذا يرجع السبب في بعض الأحيان للفتيات، موضحة أن بعض عقود زواج المواطنين بغير مواطنات يكون المهر فيها 100 درهم فقط. وبينت وداد لوتاه أن بعض الشباب الإماراتي يعاني من الديون التي تتراكم عليه، والتي لها تأثيرات كبيرة ومشكلاتها كثيرة لذا لا يتحمل تكاليف الزواج بمواطنات.