لابد من تشريعات جديدة للحد من العنف الأسري

بات العنف الأسري مشكلة عالمية تهدد كيان ملايين الأسر في شتى بقاع الأرض. الأمر الذي دعا المهتمين بالشأن الاجتماعي إلى إجراء البحوث الميدانية حول ظاهرة العنف الأسري بل وتناولها الأئمة في خطبهم

حيث أشار فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش إلى صعوبة تحديد رقم حقيقي عن العنف الأسري سواء عالمياً أو على مستوى المملكة لأن أغلب حالات العنف تكون ضحيتها المرأة ولا يتم أبلاغ الجهات الرسمية بها لأن أغلب الأسر العربية يعتبرون ما يحدث في نطاق الأسرة أمراً خاصاً لا يجوز الإفصاح عنه للآخرين خوفاً من الطلاق أو التعرض لعنف أكبر إذا علم الزوج بشكوى زوجته ، ويؤكد الدكتور إبراهيم وجود عدد من المصادر العربية والعالمية التي تشير إلى أن نسبة مرتفعة من النساء يتعرَضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، وذلك في عدة مجتمعات، فتؤكد بعض الدراسات أن ثلاثين بالمائة (30٪)من الزوجات الأمريكيات تعرضن للعنف من الزوج، بينما ترتفع النسبة إلى واحد وخمسين بالمائة 51٪ في فرنسا، ثم تبلغ النسبة أوجها في الهند لتبلغ ثمانين بالمائة 80٪ ، وفي مصر ثلاثين بالمائة 30٪ ، وفي فلسطين المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) تبلغ النسبة اثنين وخمسون بالمائة 52٪ ، وفي الأردن ثمانية وأربعين بالمائة 48٪ و أوصى دكتور إبراهيم بضرورة إيجاد تشريعات وقوانين للحد من انتشار هذه الظاهرة .

المصدر : سماء الإسلام .